دانلود پایان نامه ارشد با موضوع مال موقوفه، ضمن عقد

دخالت دیگران اقدامی نمایند. بدیهی است که تصمیم و رأی یکی از متولیان درامور موقوفه غیر نافذ و فضولی است و با تایید و تنفیذ سایر متولیان نافذ می گردد. همچنین با رد یکی از متولیان باطل و بلا اثر میشود .اگر چه اکثریت موافق با آن عمل حقوقی باشند . زیرا ملاک عمل و تولیت موقوفه اشتراک نظر تمام متولیان است164 . در این صورت هر گاه یکی از متولیان فوت کند یا شایستگی خود را برای تولیت از دست بدهد در صلاحیت دیگران موثر است و سایر متولیان نمیتوانند درخصوص موقوفه اقدامی نمایند مگر اینکه از طرف دادگاه شخص دیگری به عنوان امین به جای متولی متوفی یا معزول ، منصوب و ضمیمه باقی مانده گردد که مجتمعاً تصرف و اداره کنند. چنانچه در دنباله ماده 77 قانون مدنی می خوانیم که: “…. و اگر به نحو اجتماع قرار داده باشد تصرف هر یک بدون دیگری یا دیگران نافذ نیست و بعد از فوت یکی از آنها حاکم شخصی را ضمیمه آنکه باقی مانده است می نماید که مجتمعاً تصرف کنند” منتها تا زمانی که چنین انتصابی صورت نگرفته است، اگر وقف عام باشد، اداره اوقاف به ضمیمه متولی باقی مانده اقدام میکند165.

گفتار سوم :حالت اطلاق
هر گاه واقف دو یا چند نفر را به عنوان متولی تعیین نماید ولی مشخص نکند که آنها باید مجتمعاً یا منفرداً اقدام نماید و این امر را به اطلاق واگذارد باید آنان را متولی به اجتماع شمرد. چرا که ظاهر از تعیین چند متولی این است که واقف به استقلال هیچکدام راضی نبوده و مشورت و تبانی آنان را در تصمیم ها ترجیح میداده است . امام خمینی در کتاب تحریر الوسیله در این زمینه قائل است که متولیان باید به اجتماع عمل کنند و هر گاه یکی از آنها بمیرد یا شایستگی خود را از دست دهد حاکم شخص دیگری را به آنها ضمیمه میکند که به اشتراک اقدام کنند. فقهای اسلام نیز بر این عقیده می باشند که متولیان در این حالت باید به اجتماع عمل نمایند. نویسندگان قانون مدنی نیز در موارد مشابه این مبانی‌را پذیرفته‌اند . چنانکه درمورد تعدد اوصیاء ماده 854 تصریح می کند که “… باید مجتمعاً عمل به وصیت کنند ، مگر در صورت تصریح به استقلال هر یک” و درباره صلاحیت وکلای متعدد آمده است که :” هیچ یک از آنها نمیتوانند بدون دیگری یا دیگران دخالت در آن امر نمایند مگر اینکه هریک مستقلاً وکالت داشته باشد .(ماده 669 قانون مدنی) پس میتوان به ظن قوی گفت که منظور قانونگذار در وقف نیز همین گونه است.
ماده 3 آیین نامه نحوه انتخاب و بر کناری هیأت امنا اماکن مذهبی و موقوفات166مقرر میدارد که”تصمیمات امنای موقوفات و اماکن مذهبی که با اکثریت آراء اتخاذ شده باشد باتایید اداره مربوط (اداره اوقاف و امور خیریه محل موقوفه) قابل اجراست. این ماده میتواند یک مبنای جدید برای اقدام متولیان در حالت اطلاق باشد و اینکه بگویم در حالت اطلاق نظر اکثریت ملاک عمل است. ولی این نظریه به دلایل زیر ضعیف است:
اولاً: ملاک مزبور از آیین نامه استنباط گردیده است نه قانون .
ثانیاً: مقررات مزبور راجع به موقوفات متصرفی سازمان میباشد که به عللی به وسیله سازمان اوقاف سرپرستی می گردد.
ثالثاً: در موقوفات غیر متصرفی که سازمان بر آن نظارتی ندارد و از طرفی واقف چند نفر را متولی قرار داده است اشتراک نظر تمام متولیان برای امر تولیت ایجاب می گردد. البته این نظر اگر در قوانین آورده شود از جهت اینکه اتخاذ تصمیم سریع تر خواهد بود میتوان گفت از لحاظ عملی مفید تر است.
مبحث سوم: وظایف و اختیارات مدیران وقف(متولی)
متولی وظایف متعددی در خصوص اداره موقوفه بر عهده دارد که بر شمردن آنها از توان این مبحث خارج است. همچنین موقعیت، وضعیت و نوع خاص هر موقوفه اقدام مناسب خود را میطلبد؛ ولی به طور کلی از اهم وظایف او می‌توان نگهداری، اجاره دادن، تقسیم منافع و عایدات موقوفه و نیز ثبت موقوفات و دفاع از دعوی علهی آن و نیز اقامه دعوی علیه تضییع کنندگان حقوق موقوفه نام برد که مورد بحث و بررسی قرار میگیرد.
گفتار نخست: نگهداری مال موقوفه
نخستین وظیفه متولی نگهداری مال موقوفه است. چرا که سهل انگاری در این وظیفه گاهی موجب خرابی در نتیجه مسلوب المنافع شدن آن میگردد. چرا که عین مال موقوفه باید حفظ شود تا منافع آن در جهت و هدف واقف مورد استفاده قرار گیرد. بنابراین متولی باید هزینههای تعمیر و نگاهداری را ابتدا از منافع بر دارد سپس آنچه باقی میماند به موقوف علیهم بدهد.
واقف می‌تواند در ضمن عقد وقف محل تامین اعتبار هزینه نگهداری مال موقوفه را مشخص نماید که در این صورت متولی باید طبق نظر واقف عمل نماید. اما اگر واقف سکوت اختیار کند متولی باید به صورت متعارف تولیت را به جای آورد که این امر از ماده86 قانون مدنی که تعمیر و نگهداری مال موقوفه را بر پرداخت منافع به موقوف علیه مقدم میدارند مستفاد می‌شود. البته صرف مخارج بیش از حد معمول به جهت تعمیر و نگهداری موقوفه در بهترین وضع به لحاظ اینکه تجاوز به حقوق موقوف علیهم حاضر خواهد بود برای متولی مجاز نیست مگر اینکه واقف بر این امر تصریح نموده باشد.
به موجب مواد21 و 22 آیین نامه اجرایی قانون تشکیلات اوقاف و امور خیریه برای تعمیرات و بازسازی موقوفاتی که نیاز به تعمیر دارند حداکثر بیست درصد مجموع عایدات هر سال در بودجه منظور میگردد و هر گاه مبلغ مذکور و درآمد یکساله موقوفه برای تعمیر یا بازسازی آن تکافو ننماید درآمد دو یا چند سال موقوفه به اضافه وجوه موجود در حساب مخصوص موقوفه ذخیره تا در موقع مناسب صرف تعمیر ی
ا بازسازی موقوفه گردد. ماده26 آیین نامه اجرایی مذکور در این زمینه مقرر میدارد: که متولیان موظفاند با توجه به استعداد محل در نگهداری و جلوگیری از خرابی اهتمام نماید به طوری که حداقل هر پنج سال افزایش محسوسی در عایدات موقوفه حاصل شود.
بدیهی است لازم افزایش درآمد مذکور، افزایش هزینهها خواهد بود. اگر چه ممکن است موجب ضرر موقوف علیه فعلی شود ولی مصلحت موقوفه و بطون لاحقه انجام این هزینه را ایجاب مینماید و این از اختیارات متولی است.
گفتار دوم: تقسیم منافع و عایدات مال موقوفه

مطلب مشابه :  پایان نامه با کلید واژه هایبیوتکنولوژی

دیدگاهتان را بنویسید