دانلود پایان نامه ارشد با موضوع ضمن عقد، مال موقوفه

دانلود پایان نامه

گرفت134. چنانچه ماده 81 قدیم قانون مدنی مقرر داشته بود:” در اوقاف عامه اگر واقف متولی معین نکرده باشد امور موقوفه طبق ماده 6 قانون 28 شعبان 1328 قمری خواهد بود ولی در اوقاف خاصه اگر متولی منصوص نباشد تصدی با خود موقوف علیهم است”.
در ماده 81 قانون مدنی اصلاحی 1370 قانونگذار بحثی از موقوفات خاص را مطرح ننموده است .با ملاحظه مفاد ماده 1 قانون اوقاف و بند 1 آن، کاملاً مشخص است که ولی فقیه اختیار تصمیم گیری در امور موقوفات عامه بدون متولی و اوقاف خاصه‌ای که مصلحت وقف وبطون لاحقه و یا رفع اختلاف موقوف علیهم متوقف بر دخالت ولی فقیه باشد را به سازمان حج و اوقاف و امور خیریه واگذرا نموده است . لذا با توجه به مراتب مذکور مشخص می‌شود که اگر موقوفه ای خارج از موارد مذکور در این مواد باشد اداره آن همواره بر عهده متولی خواهد بود و به نظر می‌رسد در اوقاف خاصه “بدون متولی” یا مجهول التولیه که شرایط مندرج در بند 1 ماده 1 قانون اوقاف را نداشته باشد اختیار وقف با خود موقوف علیهم باشد . به عبارت دیگر بر اساس ماده 81 قدیم قانون مدنی تولیت آن با خود موقوف علیهم است ،چون اولاً‌تاکنون مقررات مغایری تدوین نشده است و ماده 18 قانون اوقاف مصوب 63 تنها قوانین مغایر را لغو نموده است ثانیاً به نظر می رسد قانونگذار بعد از انقلاب نمی خواسته است ذیل ماده 81 قانون مدنی سابق را منسوخ نماید .بلکه آنچه مد نظر وی بوده است جعل تولیت در موقوفات عام برای مقام ولایت فقیه بوده است. آنچه این تحلیل را تقویت می کند آن است که نگاهی به متون فقهی نشان می‌دهد فقهای امامیه نیز بر همین منوال مشی نموده اند .برای نمونه شهید ثانی می نویسد135: “واقف می تواند تولیت بر موقوفه را درضمن صیغه وقف برای خود و دیگری قرار دهد و اگر آن را مطلق گذاشت و برای کسی شرط ننمود ،در وقف عام تولیت بر عهده حاکم شرعی است و در وقف خاص،بر عهد موقوف علیهم خواهدبود و واقف در صورتی که امرتولیت را مطلق گذاشته باشد مثل یک شخص اجنبی است.”
جالب است که به آخرین اراده قانونگذار در این خصوص نیز نگاهی بیندازیم.
ماده 4 آئین نامه اجرایی قانون تشکیلات و اختیارات سازمان حج و اوقاف امور خیریه مصوب 65 در تاریخ 4/8/82 به شرح ذیل اصلاح گردید:
“ادارات اوقاف و امور خیریه در موقوفات خاصه که فاقد متولی منصوص و یا به تشخیص سازمان ،معتمد یا محل وثوق نباشد، به منظور رعایت مصلحت وقف و بطون لاحقه با تشخیص و اجازه نماینده ولی فقیه و تا زمان رفع مانع نسبت به اداره موقوفه اقدام خواهد کرد.” چه آنکه عواید موقوفه ملک طلق موقوف علیهم است136 و حدیث نبوی مشهور” الناس مسلطین علی اموالهم” که بیان کننده قاعده تسلیط است و ماده 30 قانون مدنی نیز از همین حدیث گرفته شده است می تواند موید این امر باشد .
بند سوم: اداره موقوفات خاص توسط سازمان اوقاف و امور خیریه
چنانچه گذشت با توجه به مفهوم مخالف ماده 81 قانون مدنی صراحت دارد اداره موقوفات خاص بر عهده ولی فقیه یا شخص منصوب از طرف ایشان نمی‌باشد و علی الاصول اداره موقوفه یا بر عهده متولی می‌باشد و در صورت عدم وجود متولی اداره موقوفه بر عهده خود موقوف علیهم می‌باشد .اما تنها در یک صورت است که اداره موقوفات خاص بر عهده سازمان اوقاف و امور خیریه واگذار شده است و آن هنگامی است که مصلحت وقف و بطون لاحقه یا رفع اختلاف موقوف علیهم متوقف بر دخالت ولی فقیه باشد .این است که قسمت انتهایی بند 1 ماده 1 قانون مذکور بیان می‌دارد: “…. اداره موقوفات خاصه در صورتیکه مصلحت وقف و بطون لاحقه و یا رفع اختلاف موقوف علیهم متوقف بر دخالت ولی فقیه باشد”. بر عهده سازمان اوقاف واگذارگردیده است. این موضوع از فرمایش حضرت ‌امام ‌خمینی(ره) اخذ شده ‌است که فرموده‌اند : در اوقاف خاصه در خصوص آنچه که راجع به مصلحت وقف و مراعات بطون و تعمیر و حفظ اصول و اجاره وقف برای بطون لاحقه137 است، متولی حاکم است ، اما درمورد منفعت بردن و اصلاحات جزئی که حصول منفعت بر آن متوقف است مانند لایروبی انهار و نگهداری آن و جمع محصول و تقسیم و امثال اینها متولی موقوف علیهم موجود هستند138 . منظور از مصلحت وقف این است که نظر واقف تامین شود و منافع موقوفه و موقوف علیهم و کلاً غبطه و صلاح وقف تامین گردد139.

مطلب مشابه :  پایان نامه ارشد درموردامر به معروف و نهی از منکر

بخش دوم: مراجع نصب و عزل مدیران وقف و نظارت بر وقف
مبحث نخست: نصب مدیران وقف
گفتار نخست:‌ مراجع نصب متولی
بند نخست: واقف
متولی‌‌ شخصی ‌است ‌که ‌از ‌طرف واقف ‌‌برای ‌اداره‌‌ وقف ‌‌معین ‌‌می‌شود .‌ واقف ‌باید ‌ضمن ‌طرح‌‌ اصلی ‌وقف (وقفنامه) و یا در جریان وقوع عقد شخصی را به عنوان متولی تعیین نماید و گرنه بعد از تحقق وقف،دیگر واقف حق ندارد در آن مداخله نماید و یا متولی برگزیند. با وجود این هر گاه در وقفنامه شرط شود که نصب متولی با واقف یا شخص ثالث باشد، از مفاد شرط پیروی می‌شود. همچنین واقف می‌تواند خود را متولی قرار دهد و شرط کند که بتواند برای بعد از خود نیز متولی دیگری برگزیند.
به طور کلی واقف می‌تواند جهت تعیین تولیت و نحوه اداره موقوفه هر ترتیبی را که مقتضی بداند برقرار کند. البته همانطور که گذشت باید شرایط و اوصاف متولی را رعایت نماید، و الا تولیت برای هر شخصی انعقاد نمییابد.
بند دوم: سازمان اوقاف و امور خیریه
به موجب ماده4 قانون اوقاف مصوب سال 54 چنین مقرر ‌شده بود ‌که :”متولی ‌موقوفه کسی است که به موجب مقررات قانون مدنی و یا این قانون واجد این سمت باشد و تولیت متولی باید به وسیل
ه شعبه تحقیق اداره اوقاف گواهی شود.” همچنین در ماده 14 قانون تشکیلات و اختیارات سازمان اوقاف و امور خیریه مصوب 63 مقررشده ‌است ‌که: “تشخیص متولی وناظران و موقوف علیهم با شعب تحقیق اوقاف است مگر در موقوفات منصوص التولیه در صورتی که مظنه تعدی و تفریط متولی نباشد.”
حال این سوال مطرح می‌شود که چنانچه واقف شخصی را به عنوان متولی تعیین کند و اوصاف او را نیز در وقفنامه بیان کند آیا باز هم نیاز به صدور گواهی تولیت از اداره تحقیق سازمان اوقاف و امور خیریه می‌باشد یا خیر؟ در پاسخ به این پرسش با توجه به مقرات قانونی باید قائل به تفسیر بود، بدین شرح که:
الف) چنانچه شخص واقف و شخص متولی یکی باشد یعنی واقف در زمان تحقق وقف خودش را به عنوان متولی قرارداده باشد در اینجا دیگر نیازی به گواهی تولیت از طرف اداره تحقیق اوقاف نخواهد بود.
ب) چنانچه واقف شخص دیگری را به عنوان متولی قرارداده باشد و شخص متولی نیز در زمان حیات واقف عهدهدار امر تولیت شده باشد و امور آن را بر عهده گرفته باشد، به نظر دیگر نیازی به صدور گواهی تولیت توسط اداره تحقیق نیست ولی چنانچه قبل از قبول مسئولیت توسط متولی تعیینی شخص واقف فوت نماید به ‌نظر میرسد جهت ‌انطباق اوصاف ‌وشرایط ‌و ویژگیهای ‌مندرج ‌در وقفنامه با شخص متولی، باید اداره تحقیق اوقاف گواهی مربوط به تولیت شخص را صادر نماید و کار اداره تحقیق در این مورد صرفاً بررسی اوصاف و شرایط مندرج در وقفنامه با شخص متولی خواهد بود.
ج: چناچه واقف خود را متولی قرارداده باشد و یا اینکه شخص دیگری را متولی قرارداده باشد و اوصاف و شرایط متولیان بعد از خودش یا متولی تعیینی را نیز بیان کرده باشد در اینجا نیز هر چند اراده واقف بیان گردیده است ولی پس از فوت خودش یا متولی تعیینی به جهت تطبیق اوصاف و شرایط متقاضی تولیت با مفاد و مندرجات وقفنامه باید گواهی تولیت توسط اداره تحقیق سازمان اوقاف و امور خیریه صادر گردد و اخذ این گواهی توسط متقاضی تولیت به منظور انطباق مشخصات مندرج در وقفنامه با شخص متقاضی می‌باشد.
د: در موقوفات منصوص التولیه نیز چنانچه مظنه تعدی و تفریط باشد باز موضوع قابل پیگیری از طریق شعبه تحقیق سازمان اوقاف و امور خیریه خواهد بود.
منظور از مظنه تعدی و تفریط وجود قراین و شواهدی است بر امکان تجاوز یا ترک عمل توسط متولی یا امین که تضییع حقوقی را احتمالاً نشان دهد و اعلام افراد موثق ،وجود شکایات موجه و مستمر، بی توجهی به تذکرات ادارات اوقاف و امور خیریه یا عدم تنظیم بودجه می‌تواند از جمله این قرائن و شواهد باشد140. که در این موارد ادارات اوقاف و امور خیریه بایستی مراتب را مشروحاً به سازمان مرکزی گزارش و کسب تکلیف نمایند.
گفتار دوم: نصب ناظر
در قانون مدنی و قانون تشکیلات اوقاف و امور خیریه، ناظر عنوان مقام و منصبی است که توسط واقف برای نظارت بر کار متولی و اجرا دقیق وقفنامه ، در جریان عقد وقف یا در ضمن آن منصوب می‌گردد. مطابق ماده 78 قانون مدنی: واقف می‌تواند بر متولی ناظر قرار دهد که اعمال متولی به تصویب یا اطلاع او باشد.
همچنین ‌نظریه ‌شماره 2375/7 مورخ 25/10/80 اداره‌ کل ‌حقوقی و تدوین قوانین قوه قضاییه بیان میدارد: “طبق ماده 78 قانون مدنی واقف می‌تواند بر متولی ناظر قرار دهد که اعمال متولی به تصویب یا اطلاع او باشد. در نظارت استصوابی ، متولی باید قبل از انجام امور مربوط به موقوفه، موافقت و تصویب ناظر را جلب و سپس اقدام لازم را شخصاً معمول دارد. زیرا اجرای تصمیمات و به بیان دیگر اداره اموال موقوفه با متولی است. بنابراین متولی برای اقامه دعوی باید نظر استصوابی ناظر را جلب کند و سپس شخصاً اقدام قانونی را انجام دهد اعم از اینکه وقف عام باشد یا خاص141.”
فقها در این خصوص عقیده دارند که برای واقف جایز است که بر متولی، ناظر قرار دهد؛ بنابراین اگر احراز شود که مقصود واقعی این است که ناظر صرفاً برای اطمینان بر اعمال و اقدامات متولی اطلاع پیدا کند، پس متولی در تصرفاتش استقلال دارد و اذن ناظر در صحت و نفوذ آن معتبر نیست؛ به عبارت دیگر تصرف متولی متوقف بر کسب اجازه از ناظر نمی‌باشد و اگر مقصود واقف این باشد که ناظر اعمال نظر و تصویب نماید برای متولی جایز نیست که در موقوفه تصرف و اقدامی نماید مگر به اذن و تصویب ناظر.حال اگر مقصود واقف از اینکه ناظر اطلاعی باشد یا تصویبی احراز نگردیده باشد لازم است هر دو امر رعایت شود یا اینکه بگوییم نظارت ناظر تصویبی است.142
امام خمینی (ره) و بسیاری از علما در صورت عدم تعیین نوع نظارت ناظر، اصل را بر استصوابی بودن نظارت قرار دادهاند مگر اینکه به نظارت اطلاعی وی تصریح شده باشد.143 چرا که در اینصورت مقصود واقف از اجرای دقیق وقفنامه و رعایت مصلحت وقف بهتر رعایت می‌شود.
لذا ناظر می‌تواند یک یا چند نفر باشد؛ که در این صورت منفرداً یا مجتمعاً به همان ترتیبی که واقف مقرر داشته است باید عمل نمایند.
با تنقیح مناط از ماده 61 قانون مدنی استنباط می‌گردد که در صورت عدم تعیین ناظر در جریان عقد یا ضمن آن، بعد از تحقق وقف واقف دیگر نمیتواند در وقف دخالت نماید و ناظر بر متولی تعیین نماید مگر اینکه تعیین ناظر برای واقف یا شخص ثالثی، شرط شده باشد.
همچنین با تنقیح مناط از ماده 76 قانون مدنی می‌توان استنباط کرد که قبول ناظر برای تعیین او برای این سمت لازم است. یعنی ناظر می‌تواند آن را قبول یا رد نمایند. در صورت رد همانند این است که اصلاً به عنوان ناظر تعیین نش
ده است و واقف نمیتواند نظارت بر موقوفه را برای شخصی تحمیل نماید. چرا که اشخاص نسبت به یکدیگر هیچگونه تسلطی ندارند.
مبحث دوم: عزل و انعزال مدیران وقف
گفتار نخست: نقش واقف در عزل متولی و ناظر
واقف پس از تحقق وقف حق عزل مدیران وقف را ندارد مگر اینکه عزل آنها را برای خود یا شخص ثالث در ضمن عقد شرط کرده باشد.144
قانون مدنی به پیروی از فقهای امامیه در این خصوص در ماده 79 مقرر میدارد: “واقف یا حاکم نمیتواند کسی را که در ضمن عقد متولی قرارداده شده است عزل کند مگر در صورتیکه حق عزل شرط شده باشد.” از تنقیح مناط ماده 79 قانون مدنی و نیز ماده 61 قانون مدنی که مقرر داشته است: “واقف بعد از تحقق وقف نمیتواند در آن تغییر بدهد…” می‌توان استنباط نمود که هر گاه شخصی توسط واقف ضمن عقد به عنوان ناظر تعیین شود واقف یا حاکم در صورت عدم شرط، حق عزل وی را نخواهد داشت.
حال اگر واقف شرایط و اوصاف خاصی را مانند عدالت، زوجیت، مقیم بودن در محل موقوفه، ایرانی بودن و… را برای متولی در ضمن عقد شرط کرده باشد هر گاه در اثنای تولیت، متولی فاقد آن اوصاف گردد، منعزل می‌شود.145 زیرا وصف مذکور از نظر واقف ملاک اساسی در تعیین او به سمت تولیت بوده است . به طوری که هر گاه دارای آن وصف نبود واقف او را به عنوان متولی بر نمی‌گزید.
تفاوت این فرض با مواردی که عزل متولی در وقفنامه پیش بینی شده است این است که، با از دست دادن وصف مخصوص (مثل عدالت یا زوجیت) سمت متولی خود به خود و بدون اینکه نیازی به حکم دادگاه یا تشخیص شخص معین باشد، زایل می‌شود و باید از دادگاه اعلام انعزال را درخواست کرد ولی این حکم جنبه اعلامی دارد و اخبار از واقعیت خارجی است و وضع تازهای به وجود نمیآورد. به همین جهت هم اثر حکم از روز فقدان وصف مشروط در متولی است و در گذشته اثر دارد. لیکن در فرض نخست، متولی از زمانی برکنار می‌شود که واقف یا حاکم بر این کار اراده کند و تصمیم خویش را اعلام دارد.146
به نظر می رسد که مطابق رای وحدت رویه شماره 552 مورخ 3/2/1370 هیئت عمومی دیوانعالی کشور “در موقوفاتی که واقف شرایط و اوصاف خاصی را برای متولی قرارداده باشد رسیدگی به دعوی راجع به شرایط و اوصاف مزبور و تعیین متولی بر طبق بند2 ماده3 لایحه قانونی دادگاه مدنی خاص مصوب 1358 شورای انقلاب،در صلاحیت دادگاه مدنی خاص می‌باشد و ماده 14 قانون تشکیل سازمان حج و اوقاف و امورخیریه مصوب63 صلاحیت دادگاه مدنی خاص را نفی نمیکند147.”
به طور کلی قاعده این است که با تعدی و تفریط متولی میتوان وی را عزل کرد. حال در پاسخ به این سوال که اگر متولی عزل شود متولی بعدی ، شخص دومی است که واقف در نبود اولی تعیین کرده است یا اینکه تعیین از اختیار واقف خارج شده است؟ باید گفت: در تمامی موارد ابتدا باید به ساز و کاری که واقف تعیین کرده رجوع کرد و سپس نوبت را به سازمان اوقاف و دادگاه داد. به طور کلی دادگاه محل وقوع مال موقوفه برای رسیدگی به دعاوی راجع به موقوفه، صالح می‌باشد. لیکن در قانون تشکیلات واختیارات سازمان اوقاف و امور خیریه در پارهای از موارد مرجع رسیدگی شعب تحقیق هستند که البته نظر شعب تحقیق قابل اعتراض در دادگاه می‌باشد.
همچنین از منظر قانون مدنی ایران واقف نمیتواند ناظر را عزل کند یا از اختیار او بکاهد ولی با زوال وصفی که در ناظر شده است، ناظر منعزل می‌شود و حکمی که دادگاه مدنی خاص در این باره نیز صادر مینماید جنبه اعلامی دارد

مطلب مشابه :  پایان نامه ارشد درموردهنجارهای اجتماعی

دیدگاهتان را بنویسید