دانلود پایان نامه ارشد با موضوع ضمن عقد

اوقاف و امورخیریه و قانون مدنی در این مورد ساکت است . البته بعضی از فقها تصریح نموده اند که پس‌ازعودت اوصاف ، متولی به سمت تولیت باز می‌گردد.124
حال این سوال مطرح است که در صورتیکه شخص متولی اوصاف مشروط واقف را از ابتدا فاقد باشد وضعیت تصرفات و اقدامات او به چه صورت خواهد بود؟
به نظر می‌رسد به لحاظ فقدان اوصاف مشروط واقف آن شخص اصلاً به عنوان متولی تعیین نشده و اقدامات و تصرفات وی فضولی است و متولی بعدی می‌تواند آن معاملات را تنفیذ یا رد نماید125 .
مبحث سوم: اداره موقوفه
گفتار نخست: اداره موقوفه توسط شخص متولی
اصولاً امر اداره موقوفه بر عهده شخص “متولی” است. چه آنکه واقف در زمان تنظیم وقفنامه ایشان را جهت اداره موقوفه تعیین نماید و در صورتیکه واقف در هنگام تحقق وقف و یا در جریان آن شخصی را به عنوان متولی موقوفه تعیین کرده باشد اداره موقوفه با آن شخص خواهد بود که همانطور که اشاره شد به چنین موقوفهای “منصوص التولیه” می‌گویند. همچنین متولی، هم به لحاظ شرعی و هم از منظرقانونگذار ، مکلف و موظف است به اجرای نیت واقف به همان ترتیبی که در وقفنامه به آن اشاره شده است . بنابراین متولی باید تمامی نیات واقف را به نحوی که در وقفنامه آمده است اجرا نماید و نمی تواند فقط به یکی از آنها استناد نماید126. در این خصوص اداره کل حقوق و تدوین قوانین قوه قضائیه دو نظریه مشورتی مطرح نموده است :
الف) نظریه شماره 5671/7 مورخ 21/9/72
در صورتیکه واقف ترتیبی برای اداره مسجد داده باشد به همان ترتیب عمل می‌شود .حال اگر متولی فوت نماید و در وقفنامه بعد از فوت متولی اولاد او نسلاً بعد نسل به عنوان متولی معرفی شده باشد ،نوه متولی قبلی که پدرش فوت شده است حق دارد به عنوان متولی معرفی شود. هر چند با توجه به مفاد ماده 14 قانون اوقاف و بند الف ماده 7 آیین نامه طرز تحقیق و رسیدگی در شعب تحقیق اوقاف باید تقاضای خود را از طریق شعب تحقیق واحدهای حج و اوقاف و امور خیریه مطرح ساخته و چنانچه تصمیم شعبه رسیدگی کننده مورد اعتراض متقاضی باشد حق دارد نسبت به تصمیم شعبه تحقیق به دادگاه مدنی خاص اعتراض نماید اما این امر مانع این نیست که دادگاه مدنی خاص ابتدائاً به درخواست مذکور نباید رسیدگی کند. زیرا دادگاهها مکلفند به دعاوی که در صلاحیت آنهاست طبق قانون رسیدگی نمایند و اختیارات شعب تحقیق سالب صلاحیت دادگاه مدنی خاص نمی باشد.
ب) نظریه شماره 5080/7 مورخ 4/9/65
احراز واجد شرایط بودن مدعی تولیت و انتساب او به متولی منصوص با رسیدگی به ادله اثبات دعوی وظیفه مراجع ذی صلاح قضایی است و صرف تصدی موقوفه یا متصرف بودن در آن کافی برای صدور حکم تولیت مدعی نیست.
همچنین مطابق ماده 75 قانون مدنی واقف می‌تواند تولیت یعنی اداره کردن امور موقوفه را مادام الحیات و یا در مدت معینی برای خود قرار دهد و نیز میتواند متولی دیگری معین کند که مستقلاً یا مجتمعاً با خود واقف اداره کند و تولیت اموال موقوفه ممکن است به یک یا چند نفر غیر از خود واقف واگذار شود که هر یک مستقلاً یا منضماً اداره کند. بنابراین متولی شخصی است که توسط واقف برای تولیت و اداره کردن موقوفه معین می‌گردد و در ضمن عقد و تنظیم وقفنامه، واقف آن شخص را به عنوان متولی تعیین می‌کند و این امر تا زمانی امکان دارد که عقد وقف محقق نشده باشد چه آنکه بعد از تحقق عقد وقف دیگر واقف حق مداخله در آن را ندارد و نمیتواند برای آن متولی انتخاب نماید. این است که ماده 61 قانون مدنی مقرر داشته است که: “وقف بعد از وقوع آن به نحو صحت و حصول قبض لازم است و واقف نمیتواند از آن رجوع کند یا در آن تغییری بدهد یا از موقوف علیهم کسی را خارج کند یا کسی را داخل در موقوف علیهم نماید یا با آنها شریک کند یا اگر در ضمن عقد متولی معین نکرده بعد از آن متولی قرار دهد یا خود به عنوان تولیت دخالت کند.” لذا چنانچه در ضمن عقد وقف، واقف متولی تعیین نکند دیگر نمیتواند پس از تحقق وقف نسبت به نصب متولی اقدام نماید و یا حتی خود به عنوان تولیت در امر اداره آن دخالت نماید. البته به موجب قسمت اخیر ماده75 قانون مدنی واقف میتواند شرط کند که خود او یا متولی که معین شده است نصب متولی کند که در این صورت پس از تحقق وقف با توجه به شرط ضمن العقد این حق برای واقف و یا متولی تعیینی خواهد بود که بتواند نسبت به تعیین متولی اقدام نماید.
به موجب ماده 79 قانون مدنی”واقف یا حاکم نمیتواند کسی را که در ضمن عقد وقف متولی قرارداده شدهاند را عزل کند مگر در صورتیکه حق عزل شرط شده باشد و اگر خیانت متولی ظاهر شود حاکم ضم امین می‌کند. زیرا پس از تحقیق عقد وقف، واقف نمیتواند هیچ گونه تغییری در وقف بدهد و حاکم نیز نمیتواند بر خلاف آنچه واقف در عقد وقف قرارداده رفتار کند و این امر حکایت از این موضوع دارد که در کلیه موقوفات اعم از خاص و عام چنانچه متولی تعیین گردیده باشد امر تولیت و اداره موقوفه با آن شخص خواهد بود مگر در صورتیکه حق عزل وی شرط شده باشد که در این صورت بر طبق مفاد شرط عمل خواهد شد و چنانچه خیانت متولی در دادگاه ثابت شود ضم امین می‌شود و نمیتوان او را عزل کرد چه آنکه نظریه مشورتی شماره 4645/7 مورخ 7/9/77 موید این امر می‌باشد، بدین شرح که : “…3 – در صورتیکه خیانت متولی منصوص بر دادگاه محرز شود اگر در وقفنامه عزلش شرط نشده باشد، دادگاه نمی‌تواند متولی را عزل کند.4- با فرض احراز خیانت متولی و عدم امکان عزل وی دادگاه برابر مقررات ماده 79 قانون مدنی ضم امین می‌کند127.”همچنین مطابق ماده 9 آیین نامه اجرایی قانون تشکیلات و اختیارات سازمان اوقاف و امور خیریه مصوب 65 “متولی امین موقوفه بوده و موظف است مطابق قانون تشکیلات و اختیارات سازمان اوقاف و امور خیریه و سایر قوانین و مقررات مربوطه و در صورت فقدان و یا ابهام مقررات خاص ، طبق احکام شرع و با عنایت کامل به مندرجات وقف نامه، موقوفه تحت تولیت خود را اداره کند و در حفظ عین(منافع) حقوق و حدود موقوفه اقدام و در اجرای نیات خیر واقف کوشش نماید.”
همچنین مطابق ماده 78 قانون مدنی واقف می‌تواند بر متولی ناظر قرار دهد که اعمال متولی به تصویب یا اطلاع او باشد چنانکه گذشت.

گفتار دوم: اداره موقوفه به وسیله سازمان اوقاف و امور خیریه
چنانچه گذشت اصولاً واقف در حین وقف نمودن مالی و مادامی که وقفنامه را تنظیم می‌کند شخصی را به عنوان متولی معین می‌کند که در صورت انجام چنین کاری موقوفه مذکور دارای متولی منصوص میباشد و اداره موقوفه بر عهده متولی تعیین شده خواهد بود. اما گاهی اوقات واقف شخص خاصی را به عنوان متولی معین نمیکند یا شخصی که حائز اوصاف مندرج در وقفنامه باشد وجود ندارد و مواردی از این قبیل که به هر دلیل موقوفه فاقد متولی میباشد اتفاق میافتد. در چنین حالتی باید بررسی شود که اداره موقوفه بر عهده چه شخص یا نهاد یا سازمانی میباشد.
امام خمینی (ره) میفرمایند : اگر واقف اصلاً کسی را برای تولیت وقف معین ننماید، در اوقاف عامه حاکم یا فرد منصوب از طرف حاکم، بر طبق نظر قوی تر ولایت وقف را بر عهده می گیرند و در اوقاف خاصه در خصوص آنچه راجع به مصلحت وقف و مراعات بطون و تعمیر و حفظ اصول و اجاره وقف برای بطون لاحقه است متولی حاکم است اما در مورد منفعت بردن و اصلاحات جزئی که حصول منفعت بر آن متوقف است مانند لایروبی انهار و نگهداری آن ، جمع محصول و تقسیم و امثال اینها متولی خود موقوف علیهم میباشند و اوقافی که سرپرستی آن مخصوص حاکم یا فرد منصوب از طرف حاکم باشد در صورت فقدان حاکم و منصوب او تولیت با مومنین عادل است.128
مطابق ماده 814 قانون مدنی(اصلاحی 14/8/70) در اوقاف عامه که متولی معین نداشته باشد اداره موقوفه طبق نظر ولی فقیه خواهد بود. همچنین به موجب بند یک ماده یک قانون تشکیلات و اختیارات سازمان اوقاف و امور خیریه مصوب 63 اداره امور موقوفات عام که فاقد متولی بوده یا مجهول ‌التولیه است و موقوفات خاصه در صورتیکه مصلحت وقف و بطون لاحقه و یا رفع اختلاف موقوف علیهم متوقف بر دخالت فقیه باشد به عهده سازمان اوقاف و امور خیریه واگذار گردیده است. بنابراین در سه مورد اخیرالذکر نامبرده شده در متن قانون، سازمان اوقاف و امور خیریه مجاز به اداره موقوفه بوده و اقدام وابتکار عمل را در دست خواهد داشت که در چند بند مجزا به تشریح آن خواهیم پرداخت.
در خصوص مجاز بودن سازمان اوقاف و امور خیریه در خصوص اداره موقوفات مذکور مطابق تبصره یک ذیل ماده یک قانون تشکیلات و اختیارات سازمان اوقاف و امور خیریه سرپرست سازمان باید از طرف ولی فقیه، مجاز در تصدی اموری که متوقف بر اذن ولی فقیه است باشد که در همین رابطه حضرت آیت الله‌العظمی امام خمینی(ره) در مورخه 25/10/63 اجازه تصدی اموری که مربوط به ولی فقیه است را در سازمان اوقاف و امورخیریه به نماینده خویش و سرپرست سازمان اوقاف و امورخیریه داده است و همچنین مقام معظم رهبری به موجب نامه شماره 18736/1- 23/1/76 اذن مذکور را در حدود موازین شرعی برای نماینده ولی فقیه و سرپرست سازمان اوقاف و امور خیریه صادر نموده‌اند129.
همچنین لازم به ذکر است که در مواردی که اداره موقوفه به حکم ولی فقیه یا قانون ، با سازمان اوقاف و امور خیریه می‌باشد کلیه وظایف و مسئولیت‌هایی که شخص متولی در خصوص امور موقوفه دارد بر عهده سازمان یا اداره اوقاف می‌باشد هر نوع تخلفی که در موقوفات غیر متصرفی موجب ممنوعیت یا عزل متولی می‌شود در خصوص موقوفه متصرفی نیز تخلف به شمار رفته و اداره ذیربط مسئول بوده و برابر مقررات با ایشان اقدام خواهد شد.130
بند نخست: اداره موقوفات عام فاقد متولی
همانطور که در فصل اول گذشت موقوفه عام موقوفه‌ای است که در جهت و مصلحت عمومی و یا عناوین عامه باشد. مثل وقف بر مساجد، مدارس، فقرا، ایتام و غیره و منظور از موقوفه خاص موقوفه‌ای است که برای شخص یا اشخاص معین و محصور باشد مانند وقف بر اولاد.
مطابق قسمت اول بند 1 ماده 1 قانون تشکیلات و اختیارات سازمان اوقاف و امور خیریه، اداره موقوفات عام فاقد متولی بر عهده سازمان اوقاف بر عهده سازمان اوقاف و امور خیریه واگذار گردیده است. به عبارت دیگر اداره موقوفات عام که برای آنها متولی تعیین نگردیده است و یا اوصافی برای تشخیص متولی در وقفنامه ذکر نگردیده که بتوان از روی آنها متولی موقوفه را تشخیص داد موقوفه فاقد متولی بوده که اداره آن بر عهده سازمان اوقاف و امور خیریه واگذار شده است.
سوالی که در اینجا مطرح می‌شود این است ‌که چنانچه موقوفه‌ای دارای متولی بوده است ولی متولی آن فوت گردیده است و یا اینکه به علت خیانت در موقوفه یا عدم انطباق با اوصاف مندرج در وقفنامه یا به هر علت دیگری عزل شده و یا ممنوع المداخله شده باشد وضعیت اداره موقوفه به چه صورت خواهد بود؟
در جواب این سوال باید گفت: که به چنین موقوفاتی ” موقوفه در حکم موقوفه فاقد متولی” گفته می‌شود که در صورت عزل یا فوت متولی قبلی تا زمان تشخیص متولی بعدی و در صورت ممنوع المداخله شدن متولی قبلی تا زمان رفع ممنوعیت یا
ضم امین اداره موقوفه بر عهده سازمان اوقاف و امور خیریه خواهد بود. این است که تبصره یک ماده 4 قانون تشکیلات و اختیارات سازمان اوقاف و امور خیریه مقرر داشته است : ” موقوفاتی که متولی آن عزل یا فوت می‌شود تا تشخیص متولی بعدی و موقوفاتی که متولی آنها ممنوع المداخله می‌شود تا رفع ممنوعیت یا ضم امین در حکم موقوفه بدون متولی است. “و در مورد اداره آنها حکم موقوفات فاقد متولی جاری می‌شود .
بند دوم : اداره موقوفات خاص فاقد متولی و مجهول التولیه
منظور از موقوفه مجهول التولیه موقوفه ای است که به علت نداشتن وقفنامه و یا به علت عدم ذکر نام یا صفت برای اداره کننده آن، نتوان شخص معینی را به عنوان متولی موقوفه تعیین کرد131. به عبارت دیگر تولیت مجهول به مواردی اطلاق می‌شود که متولی در وقفنامه معین گردیده باشد اما به جهت پاره ای از مسائل تعیین مصداق خارجی آن ممکن نبوده و یا متولی معین باشد اما به دلیلی به طور موقت یا به طور دائم رابطه تولیت قطع شده باشد.
تصدی تولیت در موقوفات مجهول التولیه حسب اینکه وقف خاص باشد یا عام متفاوت است. مطابق قسمت اول بند 1 ماده یک قانون تشکیلات و اختیارت سازمان اوقاف وامور خیریه ، اداره موقوفات عام مجهول التولیه بر عهده سازمان اوقاف و امور خیریه واگذار گردیده است132. حال سوالی که مطرح می‌شود این است که درمواردی که متولی موقوفه مشخص نباشد آیا دادگاه می‌تواند برای اداره آن متصدی تعیین نماید یا خیر؟
در پاسخ باید گفت: طبق نظر مشورتی اداره حقوقی “اداره موقوفات عام و امور راجع به تولیت آن با توجه به مواد 1و3و4 قانون اوقاف و امور خیریه ، با سازمان اوقاف و مراجع مذکور در آن قانون است و دادگاه نمی تواند برای اداره آن متصدی تعیین نماید”.
البته به موجب تبصره 2 ذیل ماده 4 قانون تشکیلات و اختیارات سازمان اوقاف وامور خیریه یک نوع موقوفه دیگر نیز معرفی شده است و از آن به ‌عنوان “موقوفه درحکم موقوفه مجهول التولیه “یاد شده است و منظور از آن طبق تعریفی که قانون مذکور ارائه نموده است موقوفه ای است که شخص یا اشخاصی که در وقفنامه به عنوان متولی معین شده اند وجود نداشته باشند و یا اوصاف مقرر در وقفنامه منطبق با شخص یا اشخاص معینی نگردد که در اینصورت موقوفه در حکم مجهول التولیه خواهد بود و اداره آن نیز بر عهده سازمان اوقاف و امور خیریه می باشد تا زمانی که شخصی که در وقفنامه به عنوان متولی تعیین گردیده و یا شخصی که با اوصاف منطبق در وقفنامه مطابقت نماید شناخته شود که در اینصورت شخص اخیر به عنوان متولی موقوفه، اداره موقوفه را به عهده خواهد داشت.
در خصوص موقوفات خاص فاقد متولی همچنین موقوفات خاص مجهول التولیه ، در این قانون حکم خاصی وجود ندارد. محقق حلی در شرایع الاسلام آورده است :” و یجوز ان یجعل الواقف النظر لنفسه و لغیره ، فان لم یعین الناظر ،کان النظر الی الموقوف علیه “133. دراین عبارت بدون تردید منظور از جعل نظارت از سوی واقف برای خودش یا دیگری ، نصب مقام تولیت است ، چون در ذیل آن آمده است اگر واقف ناظر تعیین نکرده باشد منصب نظارت بر عهده موقوف علیهم خواهد بود و بدیهی است نظارت درمفهوم اصطلاحی در این صورت بی معنی خواهد بود چون موقوف علیهم می خواهند بر خودشان نظارت داشته باشند ؟!
قطعاً‌ مراد این نیست. بلکه منظور از آن این است که در صورت عدم نصب متولی، موقوف علیهم خودشان در جایگاه متولی قرار خواهند

این نوشته در پایان نامه ها و مقالات ارسال شده است. افزودن پیوند یکتا به علاقه‌مندی‌ها.

پاسخی بگذارید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *